هادی حق‌شناس در گفتگو با مهر گفت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 86 به گونه‌ای بود که دولت خواستار آن شده بود که سهمیه‌بندی و تعیین قیمت بنزین به عهده دولت گذاشته شود.
وی افزود: اما این درخواست دولت با ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه مغایر بود و کمیسیون تلفیق بودجه به همین دلیل آن را تصویب نکرد و نهایتا رای به دو نرخی شدن قیمت بنزین داد.
حق‌شناس با طرفداری از افزایش یک‌باره قیمت بنزین به صورت تک‌نرخی به مثلا 150 تومان در حمایت از این گزینه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین به سطح 150 تومان دارای حداکثر 3 درصد آثار تورمی است و بعلاوه، هم‌اکنون در جامعه انتظارات تورمی نسبت به بنزین به شدت سال‌های قبل نیست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: طی یکی دو سال اخیر با افزایش قیمت‌ها در اقلام مختلفی همچون مسکن، مواد غذایی و برخی خدمات دولت، عملا افزایش قیمت بنزین دارای آثار تورمی (از لحاظ انتظارات تورمی)همچون گذشته نیست.
وی افزود: دونرخی شدن قیمت بنزین دارای آثار به مراتب بدتری از افزایش آن به صورت یک نرخی است و مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در دو نرخی شدن بنزین یکی برای سهمیه‌بندی و دیگری برای فروش آزاد دارای آثار و پیامدهای تورمی بدتری است.
وی افزود: در شرایط فعلی این حجم بسیار بالای نقدینگی است که موجب رشد تورم می‌شود و الان نقدینگی ما خیلی زیاد است و بیش از 120 هزار میلیارد ریال نقدینگی داریم که عامل تورم است.
نظر شما